قررت الحكومة الموريتانية توقيف كل من تحوم حوله شبه في المجال العقاري وإحالته الى القضاء في إطار تنفيذ سياسة قطاع الإسكان، وصونا للممتلكات العامة والفردية
جاء ذالك في تصريحات وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي الناطق باسم الحكومة الموريتانية، محمد مائ العينين ولد أييه خلال تعليقه امس على نتائج اجتماع مجلس الوزراء
وفد أييه ذكر بالظروف التي قال إنها، ظلت تعتري منح القطع الأرضية منذ أمد بعيد، و الشوائب التي أحاطت بها، كعدم الدقة في الوثائق التي يتم تداولها، مما أدى إلى خلق سوق مالي خارج إطار القانون، وفق تعبيره
وخلال الايام الماضية اوقف الدرك الوطني العشرات من سماسرة القطع الأرضية، في إطار التحقيق في ملفات تتعلق بالاحتيال في المجال العقاري، قبل أن يطلق سراحهم في وقت لاحق.
