أحال مؤتمر الرؤساء بالبرلمان الموريتاني مشروعي قانونين إلى اللجان الفنية المختصة للدراسة الأولية قبل عرضهما للمناقشة والتصويت في جلسات علنية يوم الثلاثاء 17 مايو 2022 عند الساعة العاشرة.
ويتعلق مشروع القانون الأول بالمصادقة على اتفاقية قرض موقع في شهر يناير الماضي بين الحكومة الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص للتمويل الثاني الإضافي لمشروع التأهب والاستجابة الإستراتيجية لكوفيد-19.
أما مشروع القانون الثاني فيسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض أخرى موقعة في مارس الماضي في الكويت، بين موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وستخصص للمساهمة في تمويل مشروع تأمين وتقوية تزويد مدينة انواكشوط بمياه الشرب.
