استعرض الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، أقبل قليل أمام الجمعية الوطنية، السياسة العامة للحكومة، وذلك خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس، برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيسها وبحضور أعضاء الحكومة.
الوزير الاول قال إن حكومته ستعمل على خلق الظروف المناسبة لتعزيز استقلال القضاء، وتيسير نفاذ المواطنين الأشد عوزا إلى خدمات المرفق العدلي، وتمهين القضاة والرفع من تخصصهم، وإصلاح المنظومة السجنية والجزائية، إضافة إلى حماية حقوق الإنسان ومكافحة الأشكال الحديثة للاسترقاق والاتجار بالبشر.
واكد ولد بلال ان الحكومة ستتواصل جهود عصرنة القوات المسلحة وقوات الأمن، وتمهينها وتعزيز قدراتها العملياتية، وذلك بغية زيادة وسائلها ومجالات تدخلها وتكييفها مع التحديات الجديدة المرتبطة بتطور المجتمع وبالسياق الجيوسياسي للبلاد.
وعلى الصعيد السياسي قال الوزير الاول ان حكومته، ستواصل تعزيز مناخ تهدئة المشهد الذي سنه فخامة رئيس الجهورية، سبيلا للاستفادة الفضلى من كل الخبرات الوطنية والتركيز على الإشكاليات الوطنية ذات الأولوية.
وقد تجسدت هذه الإرادة، في إطلاق الأعمال التمهيدية لتشاور وطني شامل، لا إقصاء فيه لأي فاعل، ولا حظر لأي موضوع. وسيكرس هذا التشاور الالتزام "بالمحافظة على الوحدة الوطنية وعلى كرامة المواطنين والمساواة بينهم مهما كلف الثمن"، كما قال فخامة رئيس الجمهورية.
