بدا لوزير الأول محمد ولد بلال اليوم تقديم تقرير عن حصيلة عمل حكومته للعام 2021، وبرنامجها خلال 2022 أمام البرلمان الموريتاني.
جلسة اليوم ستكون مخصصة لمتابعة التقرير، وسيخصص جلسة يوم السبت القادم لتقديم ملاحظات على التقرير المتضمن لحصيلة عمل الحكومة، وكذا برنامجها المستقبلي.
وقال الوزير الأول ولد بلال إن العام المنصرم شهد تراجع الجريمة الحضرية بنسبة 50 في المائة، مشيرا إلى أن السلطات فككت 73 شبكة لتهريب المهاجرين موضحا أن “تراجع نسبة الجريمة يعود إلى إنشاء وتفعيل تطبيق معلوماتي يمكن من تبادل المعلومات والوقائع المدونة يوميا في سجلات المصالح الأمنية”.
وقال الوزير: “أنجزت الحكومة جملة من الإصلاحات شملت جميع الأسلاك الأمنية، واستهدفت توضيح مهامها وتعزيز قدراتها العملياتية وتكييفها مع الرهانات والمتطلبات الجديدة الناشئة عن التطور المجتمع”.
وأضاف الوزير الأول أن الموارد البشرية للمصالح الأمنية تعززت بأكثر من ألفي عنصر جديد خلال العام الماضي، وزودت الشرطة على مستوى العاصمة بمنظومة للمراقبة عن بعد، بواسطة كاميرات ذكية.
وقال إنه يجري الإعداد لتزويد الشرطة بمختبر متعددِ الوظائف.
كما مكنت عملياتُ الاكتتاب والتكوين المتتابعة ـ حسب ولد بلال ـ من تعزيز الموارد البشرية للمصالح الأمنية بشكل معتبر، حيث استوعبت هذه المصالح 2350 عنصرا جديدا.
في سياق متصل، قال الوزير الأول إن بلاده رحلت خلال العام المنصرم أكثر من 7 آلاف مهاجر أجنبي كانوا في وضعية “غير قانونية”.
وأعلن الوزير الأول أنه تم تفكيك 73 شبكة لتهريب المهاجرين، مؤكدا انحِسار أعداد المهاجرين غير النظاميين عن طريق السواحل الموريتانية، وفق تعبيره.
