قال الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي ان موقف موريتانيامن ازمة مالي يتفق مع موقف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمجموعة الدولية مؤكدا ان موريتانيا تدعو إلى “المزيد من أخذ الخصوصية الأمنية والسياسية والاجتماعية لدولة مالي بعين الاعتبار”.
وأضاف الوزير أن الحكومة الموريتانية تدرك أن المجموعة الإقليمية والدولية أخذت الخصوصية المالية بعين الاعتبار ولكنها “تدعوها إلى المزيد من ذلك” مجددا
وأكد الوزير التزام موريتانيا بالقرارات الصادرة عن المجموعة الإقليمية والدولية، فيما يخص إغلاق الحدود واستثناء المواد الغذائية، ولكنه شدد على ضرورة أن تؤخذ بالاعتبار “الخصوصية الأمنية والسياسية والاجتماعية لدولة مالي، وإرث عشر سنوات من انعدام الاستقرار”.
