بين الطعن ورفض الطعن يتواصل النقاش حول مشروع قانون «حماية الرموز» المثير للجدل في موريتانيا منذ بعض الوقت وسط حالة من الترقب في الشارع لنتائج هذا الجدل وهل ستنجح الحكومة في تمرير القانون وتأمين الحماية لرموز الدولة ام ان النواب يسرفضون ذالك ويجبرونها على سحبه
نواب معارضون تقدموا بطعن ضد تقرير لجنة العدل والدفاع بالبرلمان حول مشروع قانون حماية الرموز مطالبين بتقديم محضر اجتماع اللجنة، مؤكدين أن التقرير الذي تم تقديمه للنواب قدم معلومات مختلفة والمحضر مرجع وتجب العودة إليه.
اما بعض نواب الاغلبية فرفضوا الطعن حين عرض على التصويت في الجلسة العلنية الخاصة بمناقشة مشروع القانون
وصوت 13 نائبا لمقترح الطعن الذي تقدم به النائب العيد محمدن، همنواب المعارضة، بينما رفضت الأغلبية المقترح، للتواصل الجلسة البرلمانية.
واستأنف البرلمان الموريتاني صباح اليوم الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على مشروع “قانون الرموز”، وقد ترأس الجلسة الرئيس الشيخ ولد بايه، بحضور وزير العدل محمد محمود ولد بيه
