قال وزير التشغيل والتكوين المهني، خلال شرحه لمشروع المرسوم الذي يحدد شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية والقاضي بإنشاء رخصة عمل للعمال الأجانب، أن هذا المرسوم سيكرس الأولوية في التشغيل لليد العاملة الموريتانية وسيطبق على القطاع غير المصنف، الذي يشغل 91% من الموريتانيين، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يبقى هذا الميدان الحيوي بدون تنظيم.
وأضاف أن المرسوم يقصر مزاولة بعض الوظائف على المواطنين، كسائقي السيارات والحمالة وبعض المهن الحرة الأخرى، مشيرا إلى أن الأجانب سيسمح لهم فقط بالعمل في المهن التي لايستطيع المواطنون أداءها، شريطة أن يتقاسموا الخبرات المتعلقة بهذه المهن مع الموريتانيين لتكوينهم على طرق القيام بها.
وأشار إلى أن فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، يولي أهمية كبيرة لتوفير الظروف المناسبة لتشغيل المواطنين، مذكرا بأن البطالة تفاقمت في بلادنا خلال الأعوام الماضية، حيث يوجد 434 ألف شخص معظمهم من الشباب بدون عمل، وقد ازداد هذا العدد بسبب تداعيات جائحة كورونا وما نجم عنها من ركود اقتصادي.
ونبه إلى أن الاقتصاد الوطني بحاجة أكثر إلى المهارات الفنية منه إلى الدراسات الجامعية، داعيا الشباب إلى التوجه للتكوين المهني والتقني، مشيرا إلى هذه المجالات ستشهد خلال الفترة القادمة العديد من الإصلاحات الهامة.
