قال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي، إن الحكومة بدأت مسارا تفاوضيا مازال ساريا مع شركة تازيازت لإصلاح كل الاختلالات وفق ثلاثة قواعد أساسية، هي: الشفافية والثقة مع الشركاء وتثبيتها، إضافة إلى الشراكة في المعادن وليس بيعها من خلال إشراف ثلاثة وزراء ( البترول والمالية والشؤون الاقتصادية).
وأضاف في رده على سؤال حول اتفاقية تازيازت، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء امس الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزير العدل، أن الحكومة راجعت حصتها من المبيعات في شركة تازيازت من 3% إلى 6%، مع اعفاء ديون عن الدولة تصل إلى 72 مليون دولار من ضرائب كانت تدفعها الدولة للشركة عن المحروقات.
واستعرض الوزير تاريخ منجم تازيازت منذ إنشائه سنة 2007 وحتى الآن، مرورا بعملية بيع المنجم سنة 2010 التي قال إنها لم يدخل خزينة الدولة منها دولار واحد، مبرزا أنه تحدث بالأرقام والوقائع ليترك بعد ذلك الحكم للرأي العام حول نية من يريد الإصلاح أو الفساد في هذا المجال.
