في كل صباح تطالعنا جرائم قتل وترهيب وتخويف واغتصاب لأشخاص آمنين أبرياء... هو إذن انفلات أمنى غير مسبوق لكن من يتحمل المسؤولية الكبرى فيه
السلطات الأمنية تفرض حظرا للتجوال منذ أكثر من سنة لكن على العكس لم يقلل هذا الحظر من مستوى نشاط العصابات الإجرامية بل إنها تستغل تلك الفجوات وتنفذ مخططاتها بكل حرية وكأن السلطات تنوم في سبات عميق
تنشط العصابات الإجرامية في الشوارع الضيقة والمظلمة على عكس من العناصر الأمنية التي تركز على توقيف السيارات ومحاولة ابتزاز أصحابها وتوقيفهم مع معرفة أنهم ليسوا مجرمين...
إن المتتبع لسلسلة الجرائم التي يعيشها انواكشوط وأنواذيبو يلاحظ أن مرتكبي هذه الجرائم أغلبهم من الشباب وهم من مستخدمي المخدرات والمؤثرات العقلية مما يوضح أن السبب الأبرز في انتشار الجريمة هو انتشار المخدرات
إن أماكن بيع المخدرات والمؤثرات العقلية لاتخفى على شخص بسيط أحرى أن تكون السلطات الأمنية ليست على علم بها لكن تساهل الشرطة معهم وافلاتهم من العقاب في كل مرة وسلاسة تعامل القضاء معهم، هو السبب الرئيسي في تعدد وانتشار أماكن توزيع هذه البضاعة المضرة بالدين والأخلاق والمجتمع
على السلطات الأمنية أن تكون يقظة في نقاط الحدود والعبور وأن تقف بالمرصاد أمام محاولات نشر المخدرات بين شباب المجتمع، كما أن عليها أن تطبق القانون في كل من يسعى لزعزعة أمن واستقرار المجتمع
ليست جريمة قتل الأستاذ ولد ألما هي الأولى ولن تكون الأخيرة ما دمنا نعيش هذا الإنفلات الأمني المرعب
في المقابل لابد من وضع سياسة تهتم بإعادة تأهيل سجناء المخدرات وعلاجهم من الإدمان وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم فمجرد سجنهم وإطلاق سراحهم بعد فترة سيؤدي بهم مباشرة إلى العودة وارتكاب نفس الجريمة وربما أعظم منها وهو ما نعيش تداعياته اليوم، فأغلب المجرمين معروفون لدى السلطات الأمنية
