بيان
يتابع حزب اتحاد قوى التغيير بقلق بالغ. الإجراء الجديد الذي أقرته الحكومة في إطار ميزانية 2026، والقاضي بفرض جمركة مجحفة على الهواتف المحمولة بشكل مفاجئ ودون تشاور مع الفاعلين في القطاع، ولا مراعاة للأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين، في ظل محدودية الدخل وارتفاع تكاليف الحياة اليومية وانتشار البطالة بين صفوف الشباب وانعدام الأفق أمامهم.
ويأتي هذا الإجراء الذي سيتحمل المواطن في نهاية المطاف عبئه المباشر، في سياق تسارع ملحوظ في وتيرة فرض الضرائب والرسوم خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح أكثر من ثلثي ميزانية الدولة متأتيا من الجبابة، ومع ذلك لم تنعكس هذه الأموال الطائلة بشكل ملموس على مستوى الخدمات الأساسية وتحسينها ولا على الظروف المعيشية للمواطنين.
وانطلاقا من ذلك فإننا في اتحاد قوى التغيير:
- نطالب الحكومة بوقف العمل بهذا الإجراء الضريبي فوار، لضرره البين على الشباب خصوصا، وندعوها إلى فتح حوار جاد مع الفاعلين في القطاع لمراجعته وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة؛
- نؤكد على ضرورة إعادة النظر في السياسة الجبائية وعقلنتها، وتوجيه عائداتها نحو تحسين الخدمات الأساسية بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين؛
- نذكر النظام بأن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا يقوم على مضاعفة الضرائب والرسوم، بل على سياسات تنموية عادلة تعزز الإنتاج وتدعم القدرة الشرائية وتحفظ كرامة المواطن.
نواكشوط، السبت 24 رمضان 1447 الموافق 14 مارس 2026
اتحاد قوى التغيير
