اعترفت المتهمة الرئيسة في قضية اختفاء مبالغ مالية من العملة الصعبة من خزائن البنك المركزي الموريتاني، ووجود مبالغ مزورة فيها تبيبه بنت يحي انجاي للمحققين بمسؤوليتها عن القضية وفقا للمعلومات التي حصلت عليها الأخبار – مؤكدة أنها قررت التستر عليها بسبب ضخامة المبلغ، وخشية أن يفرض عليها البنك تعويضه بشكل فوري، كما يفعل دائما. حسب قولها.
وأضافت في حديثها للمحققين أنها بدأت في الاقتراض من التجار، وبأرباح مجحفة لتغطية العجز، قبل أن تفكر في تغطيته بطريقة أخرى.
واعتبرت بنت عالي انجاي أن ضغط أزمة كورونا، وتأثيرها على التجار، دفعها لتطلب من عبد الرحمن ولد أحمد سالم - الذي عمل سابقا في إقامة متحف للبنك كانت هي المشرفة عليه - نماذج من اليورو والدولار مصورة من أجل استخدامها في معرض للبنك، وذكرت له أن إدارة البنك المركزي هي التي تريدها، لكنها استعملها في إعداد رزم من اليورو، ووضعت فيها الأرواق المزورة
ظروف ضاغطة
وتحدثت بنت عالي انجاي عن ظروف عمل ضاغطة، مذكرة بأن البنك كان يعرف في تلك الأيام أشغال ترميم، وأنها كانت أحيانا تنسى مفتاح الشباك فيه، كما أن الطريق إلى الصندوق مفتوح، والمخاطر كثيرة. – حسب قولها -.
وأكدت بنت عالي انجاي أنها كانت تقوم بالعمل وحدها دون أي مساعد، ودون علم أي كان، كما نفت أن يكون أي من المفتشين قد اكتشفه، مرجعة ذلك إلى أنها كانت تحرص على فتح العلب التي توجد فيها أرواق من فئات مختلفة، وعندما تصادف كمية مزورة تطلب من رئيسة المصلحة استبدالها، وتبرر ذلك بأنها تريدها لجهات حكومية أو بعثات دبلوماسية.
واعتبرت بنت عالي انجاي أنها كانت ضحية لانعدام وسائل الرقابة والتفتيش، وكذا استخدام النفوذ، مردفة أنها تعمل في ظروف صعبة، وبشكل مستمر ليلا ونهارا، كما لاحظت ما وصفته بضعف تأمين البنك من دخول الزوار، إضافة لانقطاع الكهرباء المتكرر، والتعرض لعمليات سرقة من حين لآخر.
وعن مسارها التعليمي والوظيفي، قال بنت عالي انجاي إنها شاركت في البكالوريا العلمية في العامين 1997/1998 لكنها فشلت في الحصول عليها، لتلجأ للتكوين على المعلوماتية، قبل أن تدخل البنك المركزي في العام 2007، دون أي مسابقة، لتتم ترقيتها 2012 مسؤولة عن الصندوق الفرعي للعملة الصعبة في البنك المركزي، وهو المنصب الذي تشغله لحين توقيفها من طرف الشرطة.
المصدر : الاخبار
