ناقشت لجنة الشؤون الإقتصادية بالجمعية الوطنية خلال الإجتماع الذي عقدته امس الجمعة برئاسة النائب محمد ولد محمد امبارك، رئيس اللجنة، مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2017- 06 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2017، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان ممادو كان، أبرز فيه البنود الأساسية لمشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يساهم في تحسين نوعية الخدمات ويرفع كفاءة الإنفاق العمومي.
