طلب وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة كامارا سالم محمد، من جميع القطاعات التي يحكمها قانون الشغل، تأجيل تقاعد الموظفين قيد النشاط منذ فاتح اكتوبر 2020
و أعلن كامارا سالم محمد، عن إصدار الحكومة "مشروع قانون يعدل سن التقاعد في القطاعات التي يحكمها قانون الشغل".
وأضاف الوزير في تعميم صادر عنه أن المشروع، المرتقب اعتماده النهائي لاحقا، يأتي "في إطار إصلاح المؤسسات من أجل تحسين الظروف العامة للعمل، والأجراء".
ودعا وزير الوظيفة العمومية في التعميم الموقع من طرفه، المؤسسات المعنية بهذا القانون إلى "تأجيل تقاعد الموظفين قيد النشاط منذ فاتح اكتوبر 2020".
واعتبر كامارا سالم محمد أن "هذا الإجراء الذي سيتيح النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، يعكس ترجمة صادقة وملموسة لالتزاماتنا الدولية بهذا الخصوص".
