قدم وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان كان، صباح اليوم الثلاثاء، برنامج أولوياتي الموسع للرئيس ولد الشيخ الغزواني، أمام شركاء موريتانيا الفنيين والماليين، وهو البرنامج الذي عرف باسم «خطة الإقلاع الاقتصادي» لما بعد جائحة كورونا.
جرى ذلك خلال حفل أقيم في قصر المؤتمرات بنواكشوط، حضره عدد من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، وممثليء الشركاء الفنيين والماليين، بالإضافة إلى القطاع الخاص.
وقال وزير الاقتصاد الموريتاني إن جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات أمنية وصحية في موريتانيا «خلفت أضراراً جانبية هامة»، مشيراً إلى «تراجع الناتج الداخلي الخام لعام 2020 بنسبة 3 في المائة، وخسارة أكثر من 25 في المائة من الإيرادات الضريبية».
وأعلن الوزير أنه «مع نهاية هذه الفترة الاستعجالية» بادرت الحكومة إلى صياغة «برنامج إقلاع لما بعد الجائحة بهدف جعل الاقتصاد على مسار النمو وتحسين مستديم لظروف حياة المواطنين»، وفق تعبيره.
وأكد الوزير أن «برنامج أولوياتي الموسع لرئيس الجمهورية يهدف لتوفير الظروف المواتية لإقلاع اقتصادي مستديم وشامل ومبتكر»، مضيفاً أن تنفيذه سيمتد على 30 شهراً (2020 – 2022) وسيتطلب غلافاً مالياً يبلغ 24,2 مليار أوقية جديدة، وهو ما يمثل 8,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وقال عثمان كان في خطاب أمام الشركاء الفنيين والماليين إن برنامج الإقلاع سيكون «مدعوماً بإصلاحات عميقة»، من أجل تحقيق جملة من الأهداف من أبرزها «إرساء دعائم نمو اقتصادي متسارع ومستديم وشامل؛ خلق فرص عمل دائمة وتنويع المداخيل؛ تحسين نسبة تغطية الحاجات الغذائية للدولة بصفة ملحوظة وفي كافة المجالات».
كما تضمنت الأهداف التي أعلن عنها الوزير «ضمان الولوج لخدمات أساسية نوعية؛ ودعم تضامن الأمة مع المجموعات الأكثر هشاشة».
