انطلقت صباح اليوم الاثنين بمدينة نواذيبو عملية الإحصاء الجبائي الشامل على مستوي المدينة، والمنظمة من طرف المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية ضمن تمويل مشروع حكامة القطاع العمومي.
وستمكن عملية الإحصاء التي تستمر من 21 سبتمبر إلى 15 يناير 2021، من تسجيل كافة الأنشطة التجارية والأملاك العقارية بالمدينة.
وأكد والي داخلت نواذيبو السيد يحي ولد الشيخ محمد فال، في كلمة له بالمناسبة أهمية عملية الإحصاء الضريبي، لضمان الشفافية ومحاربة التهرب الضريبي، مشيرا في هذا الصدد إلى محورية تحصيل الضرائب في تحسين أداء الخدمات العمومية.
وأشار إلي أن السلطات الإدارية ستواكب الجهود المقام بها من أجل تأسيس قاعدة بيانات وفق نظام رقمي دقيق للعقارات والأنشطة الاقتصادية.
وبدورها أوضحت المديرة العامة للضرائب السيدة مريم بنت ابنيجارة، أن الإدارة العامة للضرائب وانسجاما مع سياسة الإصلاح التي ينتهجها قطاع المالية ، اعتمدت جملة من الإصلاحات تهدف إلى رفع المردودية والنجاعة في تعبئة الموارد وتوخي العدالة الجبائية وإرساء الثقة مع المكلفين من خلال حوسبة النظام الضريبي وتوسعة مجالاته.
وأضافت أن النظام الآلي للخدمات سيمكن من تقريب الخدمة الجبائية ومحاربة التهرب الضريبي وإعطاء الضمانات الكافية للمكلفين بالضريبة.
من جانبه ثمن عمدة نواذيبو السيد القاسم ولد بلالي، احتضان بلديته لهذا الإحصاء الذي يعتبر حجر الزاوية في التنمية المحلية، مبينا في ذات السياق استفادة المواطنين من الضرائب في مجالات مختلفة كالتعليم والصحة والأمن.
جرت التظاهرة بحضور الأمينة العامة لسلطة منطقة نواذيبو الحرة وحاكم المقاطعة والمنتخبين وممثلي التشكيلات الأمنية بالولاية .
