بعد ساعات من توقيف الرئيس السابق لدى الامن الوطني عبرت النيابة العامة في بيان أصدرته اليوم عن استغرابها الشديد لمحاولة البعض التأثير السلبي على إجراءات بحث ابتدائي عادية، تجري طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة الفساد”.
و وضحت النيابة مسار وملابسات استدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المشتبه به في ارتكاب جرائم فساد.
وقالت النيابة إن المشتبه به حضر وتم إبلاغه بجميع حقوقه القانونية، بما في ذلك إخبار أسرته بوضعه القانوني وتمكينهم من حق زيارته.
نص البيان :
في إطار البحث الابتدائي الذي تباشره مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بموجب تكليف من النيابة العامة، بناء على نتائج التحقيق البرلماني، استدعت المديرية مساء أمس أحد المشتبه بهم، بعد استدعاء عدد آخر منهم، طبقا لمقتضيات المواد 55 ـ 67 ـ 68 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقد حضر المشتبه به بنفسه، وتم إبلاغه بجميع حقوقه القانونية، بما في ذلك إخبار أسرته بوضعه القانوني وتمكينهم من حق زيارته؛
وإذ تستغرب النيابة العامة محاولة البعض التأثير السلبي على إجراءات بحث ابتدائي عادية، تجري طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة الفساد، تؤكد ما يلي:
– أن جميع الحقوق المقررة في القوانين للمشتبه بهم تم تمكينهم منها على قدم المساواة، ودون تمييز، بما فيها حق اللقاء مع المحامين في ظروف تكفل سرية اللقاء وتضمن حق الدفاع.
– أن حق المحامي في مؤازرة موكليه أمام الضبطية القضائية لا تعني بالضرورة الإشراك في عمليات البحث التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
– أن المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية لا تحدد آجالا معينة لاستدعاء ضابط الشرطة القضائية للأشخاص الذين يود الاستماع لهم.
– أن كل الإجراءات التي اتخذت في البحث الجاري جرت وفق القوانين المعمول بها، وتمت بانسيابية وفي ظروف عادية.
نواكشوط بتاريخ 18/08/2020
النيابة العامة
