أصدر القضاء الموريتاني زوال أمس أمرا استعجاليا بطلب من المرشح لمنصب نقيب الصحفيين الموريتانيين السيد عالي محمد ولد أبنو بتعليق عمليات دفع ااملفات المترشحة حتى تبت المحكمة في أصل العريضة التي تقدم بها ولد أبنو والتي تتهم النقيب الحالي السيد محمد سالم ولد الداه بمحاولة تنظيم انتخابات على مقاساته ، حيث طلب ولد ابنو إعلان اللائحة الانتخابية طبقا لنص القانون واحترام الآجال المنصوصة بالمواد 15 و 37 41 من النظام الأساسي لنقابة الصحفيين الموريتانيين .
وجاء في حيثيات الأمر:
نحن القاضي أحمد فال الأزغم رئيس الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية بالنيابة ، رئيس محكمة ولاية نواكشوط الغربية ، قاضي الأمور المستعجلة ..
نظرا للدعوة الاستعجالية المقدمة من طرف عالي محمد ولد أبنو عضو نقابة الصحفيين الموريتانيين ضد نقيب الصحفيين الموريتانيين ، الرامي إلى أمر بتعطيل عملية دفع المرشحين لمنصب النقيب والمكتب التنفيذي والمجلس النقابي وبعض الترتيبات القانونية الأخرى ، تلك العريضة المتضمنة أن النقيب الحالي لنقابة الصحفيين الموريتانيين يسعى للقيام بمخطط من أجل السطو على اللائحة الانتخابية ومؤتمر الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الموريتانيين الذي يسعى من ورائه إلى تفصيل العملية على مقاساته الخاصة وأنه يضرب بالقانون عرض الخائط وأنه يخلف الترتيبات التي ينص عليها النظام الأساسي لنقابة الصحفيين بشكل صريح ، وأضاف بأن النقيب الحالي بإعلانه فتح باب الانتساب للنقابة ابتداءً من 13 فبراير 2020 وأغلاقه يوم 13 مارس 2020 وعن تشكيل لجنة برئاسته لاستقبال ودراسة ملفات المتقدمين لعضوية النقابة وأن النقيب الحالي قد قرر فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مكتب نقابة الصحفيين الموريتانيين ابتداء من 5 مايو الجاري وإغلاقه اليوم الجمعة 15 مايو 2020 ، وهو ما يخالف النظام الأساسي للنقابة لذا لجأ إلينا بطلب تأجيل المؤتمر إلى سبتمبر 2020 ، تأجيل دفع ملفات المترشحين إلى ما بعد 18 أغسطس 2020 ونشر لائحة المنتسبين للائحة الصحفيين وتوضيح أسماء المرشحين في الاشراف على التدقيق في اللائحة الانتخابية وإشراكهم في الاشراف على تنظيم المؤتمر وذلك بهدف فرض شفافية العملية .
منطوق الأمر:
نأمر بتعليق عملية دفع ملفات المرشحين لمنصب النقيب والمكتب التنفيذي والمجلس النقابي وبعض الترتيبات القانونية الأخرى إلى حين البت في طلب الاستعجال مووع الملف الاستعجالي رقم 0022/2020 .
