تابعت لجنة العدل والداخلية بالبرلمان اليوم عرضا لوزير العدل، الدكتور حيمود ولد رمظان، استعرض فيه اسباب ومبررات تقديم مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة هذا الوباء
وخصصت الجلسة بالكامل اليوم لمناقشة مشروع قانون تأهيلي يخول الحكومة، تطبيقا للمادة 60 من الدستور، القيام خلال فترة زمنية محددة وعن طريق أوامر قانونية، باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمكافحة جائحة كوفيد19.
وكانت الحكومة في اجتماعها الاخير قد صادقت على مشروع قانون تأهيل يخول الحكومة، تطبيقا للمادة 60 من الدستور، القيام خلال فترة زمنية محددة وعن طريق أوامر قانونية، باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمكافحة جائحة كوفيد19 وذلك في المسائل التي تدخل عادة ضمن مجال القانون.
ويدخل مشروع القانون الحالي في إطار جهود الحكومة الرامية إلى حماية المواطنين ضد مخاطر انتشار فيروس كوفيد 19 الذي يتسبب في خسائر فادحة في العديد من دول العالم.
واكد بيان الحكومة ان مشروع القانون سيمكن من تعزيز الجهود المبذولة منذ ظهور هذه الجائحة ذات الطابع الاستثنائي وغير المسبوقة، وذلك عبر تزويد الحكومة بالمرونة وبالآليات القانونية المناسبة للتصرف بالسرعة الضرورية وفي الوقت المناسب
