درس مجلس الوزراء في اجتماع اليوم الخميس عددا من مشاريع القوانين، وقرر المجلس تعيين رئيس جديد للجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، كما عين مديرا عاما جديدا للمديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية.
وهذا نص البيان:
اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 5 مارس 2020 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:
- مشروع قانون نظامي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2017-016 الصادر بتاريخ 05 يوليو 2017 المحدد لتشكيلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
يهدف مشروع القانون النظامي الحالي الى مراجعة بعض أحكام القانون النظامي رقم 2017-016 الصادر بتاريخ 5 يوليو 2017، للالتزام بتوصيات اللجنة الفرعية لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من اجل إعادة اعتماد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الفئة(أ) من فئات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل) الموقعة بتاريخ 18 دجمبر 2019، في جدة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع دعم التحول الزراعي في موريتانيا(تفعيل سلسلة القيم الزراعية لفائدة صغار المزارعين).
- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 18 دجمبر 2019 في جدة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع دعم التحول الزراعي في موريتانيا(تفعيل سلسلة القيم الزراعية لفائدة صغار المزارعين)
يشكل المشروع المستفيد من هذين التمويلين مكونة هامة من مكونات استراتيجية البلد الهادفة الى التنمية الشاملة والمستدامة لقطاع الزراعة، كما يهدف الى الرفع من إنتاجية المزارعين الصغار من خلال الحصول على مدخلات الإنتاج وتسهيل الولوج الى الأسواق عبر دعم سلاسل القيم.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يقضي بإنشاء شركة وطنية تدعى " معادن موريتانيا " وبتحديد قواعد تنظيمها وسير عملها.
يقضي مشروع المرسوم الحالي بإنشاء شركة وطنية مكلفة بتنفيذ الإصلاحات التي تقررها الحكومة من أجل النهوض المستدام بنشاطات التعدين التقليدي وشبه الصناعي، وذلك على وجه الخصوص من خلال التنظيم الملائم والرقابة القوية والمتابعة الصارمة.
- مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى "الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية " وبتحديد قواعد تنظيمها وسير عملها.
يهدف مشروع مرسوم الحالي إلي إنشاء جهاز وطني مكلف بتنفيذ الإصلاحات التي تقررها الحكومة من أجل تنشيط وعصرنة قطاع البحث الجيولوجي والأملاك المعدنية.
- مشروع مرسوم يسمح باللجوء إلى مسطرة التفاهم المباشر من أجل تموين البلاد بالمواد النفطية السائلة خلال الفترة الممتدة ما بين 16 إبريل و 31 دجمبر 2020.
- مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2009-162 بتاريخ 29 ابريل 2009، المعدل، المحدد لطرق إسناد منح التعليم العالي وتدريبات تحسين الخبرة في موريتانيا والخارج.
يهدف هذا التعديل إلى تفادي انخفاض قيمة منحة الطلاب في الخارج نتيجة لتطبيق أسعار التحويل الدبلوماسي الجديد، من جهة، كما يهدف، من جهة أخرى، إلى مراعاة الزيادة الجديدة للمنحة على مستوى التراب الوطني التي قررها فخامة رئيس الجمهورية في إطار برنامج الأولويات.
- مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و شركة العريق للاستثمار ذ.م.م..
- مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والشركة الموريتانية للدواجن ) (SMV-SA.
- مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة TND المحدودة.
وقد اطلع المجلس على عرض حول الزيارة الميمونة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للمملكة العربية السعودية الشقيقة والاستقبال الحار الذي حظي به من طرف خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز ووليه عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وأعربت الحكومة، باسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية، عن شكرها العالي لمستوى الاستقبال الكبير الذي خصصته المملكة العربية السعودية الشقيقة، حكومة وشعبا، لفخامة رئيس الجمهورية؛ كما عبرت عن كامل العرفان، باسم الشعب الموريتاني، للدعم السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية الشقيقة لبلادنا بمناسبة هذه الزيارة التي أسفرت عن توقيع عديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من شأنها أن تدفع التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وخاصة في مجال الاستثمارات.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير التنمية الريفية ووزير المالية ووزيرة المياه والصرف الصحي بيانا مشتركا حول البرنامج الرعوي الخاص.
وقدم الوزير الأمين العام للحكومة بيانا يتعلق بحالة تقدم خطة عمل قطاعه.
يهدف هذا البيان إلى تقديم حصيلة وآفاق تنفيذ خطة عمل الأمانة العامة للحكومة واقتراح مجموعة من الإجراءات من شأنها أن تمكن من تنشيط عملها حتى يصبح أكثر نجاعة.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين:
الأمانة العامة للحكومة
الإدارة المركزية
المديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية
المدير العام : حمود الطفيل بوبه، مستشار مكلف بالشغل بوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة سابقا.
اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية
الرئيس : تيام زكريا، المدير العام للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية سابقا.
