خبراء ومحللون ومدونون يؤكدون تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة وسيطرته عليها من جديد وهو ماقد يضعفها وفقدانها لقوّتها، خاصة وأن البلاد تعيش مرحلة تحول وتعاني من مشاكل اقتصادية واضحة
انشغال الحكومة في ترتيب الامور ودراسة المشاريع والاسفار كان سببا في تفشي الفساد في عدد من المؤسسات العمومية سبق وان حطت بها مفتشية الدولة غير ان تفن مسؤوليها في الاختلاس بكل الطرق جعلهم يعاودن الكرة في غفلة من النظام
وتشهد مؤسسات كبيرة وشركات وطنية فسادا كبيرةا داخلها، يتعلق باستغلال نفوذ واختلاسات وارتشاء، وهو ماساهم في تردى خدماتها وتوتر علاقة المواطن بها مما يستدعى فتح ملفات فسادها من جديد او تغيير مسؤوليها
وتعد مكافحة الفساد من بين الأولويات الرئيسية للنظام السابق الذي سجن مسؤولين كبار وفرض عليهم دفع الاموال التي اختلسوا غير ان تلك الحملات مالبثت ان توقفت وعادت حليمة لعادتعا القديمة فهل تفعل الحكومة الجديدة مفتشية الدولة وتضيق الخناق على المفسدين
