ذكرت مصادر اخبارية أن زوجة مدير البنك الذي تم ذكره في فيديو "الخيانة الزوجية" ، طالبت الرجل المذكور بالاسم في المقطع المتداول أن يطلقها ، بعدما تبين لها تورطه في الحادثة وقد استجاب مدير البنك لطلب زوجته وطلقها.
وتضيف نفس المصادر أن الشاب كان في مهمة عمل منذ شهر في فرنسا، وأن الفيديو الذي تم تسريبه مضى على تسجيله أكثر من شهر، كما تم كشف مكالمات بينه والفتاة التي ظهرت في الفيديو.
وفي تطور اخر بخصوص القضية المثيرة للجدل حاليا اكدت مصادر ثقة أن فاطمة بنت ابراهيم أخلي سبيلها بضمان في انتظار استكمال التحقيقات بعد إعادتها لمفوضة الشرطة عرفات2 ،كما تم إخلاء سبيل ولد طليقها بكفالة حتى استكمال التحقيقات
واضاف المصدر أن المشمولين في الملف خاصة مدير فرع البنك لم يستدعى بسبب سفره إلى الخارج.
وكان قاضي التحقيق قد رفض قبول توجيه الاتهام وحبس ولد ميه كما طلبت النيابة العامة ، وأمر بإعادة الملف إلى الشرطة لاستكمال التحقيقات.
وتعود القضية التي اثارت ضجة كبيرة بين الموريتانيين الى تشهير طليق لفتاة عبر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اتهم فيها بانتهاك حرمات الله
وفي سياق متصل ، كشف مصدر متابع للملف ان وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الجنوبية، طلب للمعني السجن، الا أن قاضي التحقيق وضع طليق الفتاة تحت الرقابة القضائية لمدة شهرين.
المصادر
وكالات (المستقبل + اطلس)
