أصدر مجلس الدولة في مصر، أمس الإثنين، قرارًا يقضي بعدم جواز عمل الزوجة تحت رئاسة زوجها في الوظائف الحكومية، وذلك استنادًا لقانون الخدمة المدنية.
جاء الحكم الصادر عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، هي أعلى جهة للإفتاء القانوني في مصر، ليُنهي الجدل الدائر بشأن عمل زوجات في مؤسسات حكومية يرأسها أزواجهن.
الجمعية كانت بصدد نظر مشروعية عمل سيدة تدعى ست الهوانم عبدالموجود، التي تعمل مديرًا للخدمات المالية والمحاسبية بالمنطقة الجنوبية بأسوان، تحت رئاسة مباشرة لزوجها منصور محمد منصور، القائم بأعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية والتكاليف بمركز القطاع في القاهرة.
المشاهد
