كشفت مصادر اخبارية محلية عن تفاصيل مثيرة وأسرار مخفية عن الوضعية المالية لشركة "صوملك".
هذه الشركة التي أكدت ذات المصادر، أنها تعيش أسوأ وضعية في تاريخها، وذلك نظرا للديون المتراكمة عليها، والتي أدت ببعض البنوك إلى رفض تسديد رواتب الموظفين الذين توجد حسابات لهم فيها، مما دفع بالشركة إلى إتخاذ إجراء بتسديد الرواتب من خلال "مداخيل" الشركة و"صناديقها"، هذا في وقت تأثرت الشركة من توقيف البنك الإسلامي لكل أشكال الدعم.
فالشركة تراكمت عليها الديون بشكل مخيف، وهو ما دفع خلال الأشهر الماضية إلى طلب الخزينة من البنوك تقديم تفاصيل حول وضعية الحسابات التابعة للشركة، ومن ثم وصلت بعثة تفتيش تابعة لوزارة المالية، لإجراء تدقيق في بعض الأمور التي تدور الشبهات حولها.
ومن اللافت للنظر أن شركة "صوملك" التي تمتلك عددا من الشاحنات متوقفة عن الخدمة، قامت بتأجير شاحنات من رجل أعمال مقرب من الرئيس السابق ولد عبد العزيز بمبالغ مالية معتبرة أسبوعيا، وهي كان من اللازم أن تستخدم الشاحنات المتوفرة لديها، بدلا من هذه الصفقة المثيرة وذات التأثير السلبي عليها، والتي تأتي في وقت ماتزال الشركة عاجزة عن إيجاد تسوية لأزمة الكهرباء بالعاصمة الإقتصادية نواذيبو. تلك الأزمة التي ستكون لها تأثيرات سلبية على المصانع في المدينة، إذا ما إستمرت الوضعية على ماهي عليه حتى الساعة.
وفي سياق متصل، كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن إرسال وزارتي الطاقة والمالية بعثة تفتيش إلى شركة "صوملك"، تقومان منذ أيام بمهمة "سرية" تركز على الإدارة المالية بالشركة، وذلك بعد الإستماع للمدير العام للشركة الذي تم إستدعاؤه للعودة إلى نواكشوط من نواذيبو على جناح السرعة، فمثل أمام البعثة ومن ثم توجه إلى وزارة الطاقة، دون معرفة المهمة الأساسية لهذه البعثة المشتركة من الوزارتين.
وقالت مصادر أخرى، بأن الشركة مطالبة بديون من طرف بعض البنوك وعدد من الموردين الذين يتعاملون مع الشركة، ولم تقم بالوفاء بإلتزاماتها المالية اتجاههم، وذلك في وقت عجزت الشركة عن استيراد عدادات الكهرباء، حيث يجد الزبون نفسه عاجز عن الحصول على عداد في الوقت المناسب، نظرا لكون الشركة لم تعد لديها القدرة على توفيره. ولا يعرف حتى الساعة كيف سيتعامل النظام الجديد مع وضعية هذه الشركة التي تعيش كارثة حقيقية بات لها تاثير قوي عليها.
ميادين
