قال منسق هيئة دفاع الرئيس السابق محمدن ولد أشدو، إن بيان النيابة العامة الأخير صادر عن "خلية أمنية" تهدف إلى الالتفاف على صلاحيات وزير العدل.
وأضاف ولد الشدو -في مؤتمر صحفي عقدته هيئة دفاع الرئيس السابق قبل قليل- بأن لدى وزير العدل كامل الحق في التعامل مع ملف الرئيس السابق في ظل وجوده أمام المحكمة، وأن ذلك لا ينافي مبدأ الفصل بين السلطات.