قال وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح إن القطاع لم يقدم، منذ ثلاث سنوات، إلا رخصا محدودة للتنقيب عن المعادن، مبرزا أن ذلك عائد إلى وجود بعض الطلبات التي لم تحترم المعايير المطلوبة في الشفافية، مما أدى إلى تراكم كبير في هذا الميدان، ومؤكدا أن المهم الآن هو تصحيح العملية حتى تنطلق وفق معايير شفافة وموضوعية.
