أكدت وزارة المعادن والصناعة إلزامية إعطاء الأولوية للعمالة والشركات والموردين الموريتانيين في مشاريع الاستغلال المنجمي، وذلك في تعميم صادر عن الأمين العام للوزارة، السيد إبات مدو بلال، موجه إلى جميع حاملي رخص الاستغلال في مرحلتي التطوير والإنتاج.
وأوضح التعميم أن الشركات العاملة في القطاع المنجمي مطالبة، وفقاً لأحكام المراسيم المتعلقة بمنح العناوين المنجمية، بتوظيف العمال الموريتانيين والتعاقد مع الموردين والشركات الوطنية، متى كانت شروط الجودة والأسعار متكافئة.
وشدد التعميم على أن اللجوء إلى الشركات الأجنبية لا يمكن أن يتم إلا بصفة استثنائية، وبعد إثبات عدم قدرة أي شركة وطنية على تلبية المتطلبات المطلوبة من حيث الجودة والتكلفة.
وفي هذا الإطار، يتعين على الشركة الراغبة في الاستعانة بشركة أجنبية إعداد تقرير مفصل ومعلل وموثق، يستند إلى تقييم دقيق ومحايد وقابل للتحقق، يثبت عدم توفر عرض وطني يستجيب لمتطلبات السوق المعنية.
ونص التعميم على إحالة التقرير، مرفقاً بالوثائق والمستندات الثبوتية ذات الصلة، إلى مديرية الرقابة ومتابعة الفاعلين التابعة للمديرية العامة للمعادن والجيولوجيا، باعتبارها الجهة المخولة بتقييم مدى قبول الطلب.
كما أكد عدم جواز إبرام أو تنفيذ أي عقد مع شركة أجنبية في إطار الاستثناء المذكور، قبل الحصول على موافقة مسبقة وصريحة ورسمية من الوزارة.
ودعت الوزارة المشغلين المعنيين إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التطبيق الصارم لمقتضيات التعميم، وإدماج هذه المتطلبات ضمن إجراءات الشراء والمناولة والتوظيف المعتمدة لديهم.
ويأتي هذا التعميم في إطار تعزيز حضور المحتوى الوطني في النشاط المنجمي، وترسيخ أولوية الكفاءات والشركات والموردين الموريتانيين في الاستفادة من الفرص التي يوفرها القطاع.
