مرة أخرى تبدأ التحضيرات في العاصمة نواكشوط لإنجاح زيارة الرئيس لإحدى ولاياتنا الداخلية. هذه واحدة من الظواهر السلبية التي يجب الابتعاد عنها لمن يسعى حقا لإنجاح زيارة الرئيس.
يتساءل البعض ما إذا كان لدينا رأي عام ، وأتساءل هل لدينا مسؤولية عامة ، ذالك أن المسؤولية حاجة ماسة لتسيير الأمر العام ، وللتعديل فيه إرشادا وتصويبا ، فلا بد من مسؤول يبحث ويستوعب ويدرك كل ما يناط به من حقوق وواجبات .
تعاني موريتانيا مثل أغلب الدول النامية من مشكلة التدفق الإخباري وغياب آليات مهنية وفنية ورقابية قادرة على التفريغ والتحكم والتقييم، مما تسبب في فجوة كبيرة بين المعلومات الدقيقة والمزيفة، هذا التدفق لا يجد معه المتلقي عادة الوقت الكافي للتحقق من الأخبار إلى جانب تغول مشكلة الأمية المعلوماتية وانتشارها بين البعض من مستهلكي الأخبار.
منح المشرع النيابة العامة في المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية صلاحية طلب إجراء التحقيق، مسنِدا تلك المهمة لقاضي التحقيق كما في المادة 43 من ق.إ.ج حيث نصت على أنه "يكلف قاضي ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ بإجرﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ... بناء على طلب من وكيل الجمهورية.."
تعالت في الأيام الأخيرة أصوات غاضبة، بفعل ما تراه تقصيرا واختلالا في مسؤوليات الدولة، وكان الدافع -الآني على الأقل- يتعلق بأداء الدولة أمنياً، والحقيقة أن الأمن هو ركيزة حاجيات الإنسان، والحقيقة -أيضا- أن الجرائم عموما (والأخيرة خصوصا) مدعاة لكثير من الغضب وكثير من الألم لأي إنسان فطره الله فطرة الأسوياء..
في الوقت الذي أخذ الاجرام طابعا جديدا يتمثل في ارتفاع معدلات الجريمة و صعوبة السيطرة علي أسبابها في ظل التزايد الديمغرافي الحاد و التحولات الاجتماعية المختلفة ، يتضح جليا الكثير من الصعوبات التي تواجه القوي الأمنية خصوصا في الوقاية من الجريمة ، إذ من الصعب السيطرة علي سلوكيات إجرامية تتطور بشكل متسارع بنفس العقليات و الأساليب التقليدية .
يقولون إن الجمل الأنف لا يقاد بالحكمة، وأن الجمل الأعور لا يأكل بالسوية ما يريد هضمه ليعيش، وهذه حال كل من جمع فأكدى، ومن يدهن له، ومن بطر الكبر ألاَّ يدرك العقلاء أن
موريتاتيا أمانة، وأن هذه الأمانة ليست