أعلن “نادي القضاة الأحرار” الجزائري٬أنه لن يشرف على مراقبة الانتخابات الرئاسية التي تنظمها الحكومة الحالية التي وصفها بـ”المرفوضة شعبيا”.
وأكد القضاة مقاطعتهم لعملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ٬تحسبا للانتخابات الرئاسية الجزائرية التي أعلن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح إجراءها في يوليو المقبل.
وكان “نادي القضاة الأحرار” قد أعرب عن مساندته للحراك الشعبي منذ أيامه الأولى٬ الرافض لمأمورية خامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
في حين تستمر الاحتجاجات في الجزائر العاصمة للأسبوع الثامن على التوالي٬للمطالبة برحيل ماتبقى من “رموز نظام بوتفليقة”الذي استقال قبل عشرة أيام٬ بعد اندلاع احتجاجات شعبية واسعة مطالبة برحيل نظامه
