بعد إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس استقالته من منصبه، تتجه الأنظار لرئيس البرلمان الجزائري عبد القادر بن صالح، الذي سيتولي المنصب بموجب المادة 102 من الدستور التي تنصّ على آلية إعلان عجز الرئيس عن ممارسة مهامه،
وتقول الفقرة الثانية من هذه المادة، ”يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معًا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يومًا رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور“.
ولد عبد القادر بن صالح عام1941، بولاية تلمسان، وفي سن الثامنة عشرة والتحق بصفوف جيش التحرير الجزائري .
بعد تحقيق الاستقلال طلب بن صالح تسريحه من الجيش، وسافر إلى سوريا حيث التحق بكلية الحقوق في جامعة دمشق وحصل منها على شهادة البكالوريوس.
برز اسم عبد القادر في المشهد السياسي خلال الحرب الأهلية في سنوات التسعينيات.
عمل خلال مشواره سفيرًا للجزائر في السعودية عام 1989 ، ثم ممثلًا دائمًا لدى منظمة التعاون الإسلامي بجدة، قبل أن يتمّ تعيينه ناطقًا باسم الخارجية الجزائرية عام 1993.
كان أحد الأعضاء المؤسسين لحزب ”التجمع الوطني الديمقراطي“ عام 1997 وانتخب رئيسًا لـ“المجلس الشعبي الحزائري“ في الفترة من 1997 -2002.
ظل “بن صالح” منذ أن تواري بوتفليقة عن الأنظار في مرحلة المرض، ممثل الجزائر في المحافل الإقليمية والدولية، نيابة عنه وهو من سيخلفه في منصب الرئيس بقوة الدستور هذه المرة.
