قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، خلال جلسة استجواب له اليوم الأربعاء بالبرلمان، إن المعاملات العقارية التي أبرمها الشيخ الرضا خلال السنوات الماضية، لا تعارض القانون الموريتاني.
وأشار إلى أن هذه المعاملات، هي عمليات بيع وشراء تمت بين أشخاص بالغين غير مكرهين.
ونبه إلى أن أي طرف لم يقدم أي شكوى للسلطات العمومية أو القضائية بشأن هذه المعاملات.كما لم يتقدم أي قطاع بتظلم رسمي
وأضاف :"على هذه الأساس فالدولة على غرار كل المعاملات اليومية لا تتدخل في عمليات أبرمت من طرف أشخاص بالغين ما لم يتقدم طرف بشكاوى مؤصلة، ويظل القضاء وحدة الفيصل في كل الشكاوي".
وبخصوص تفويت الفرصة على الخزينة العامة لو تم فرض ضرائب على هذا المعاملات، قال الوزير إن الملك العقاري يعد رأس مال وغير خاضع للضريبة وفق القانون الموريتاني.
