طالب النائب البرلماني عن مدينة باكيول محمد ولد ببانا بتشكيل لجنة برلمانية للتدقيق في حساب في الخزينة العامة باسم وزير الاقتصاد والمالية، مؤكدا أن الوزير يتصرف في هذا الحساب تصرف المالك في ملكه.
وأكد ولد ببانا أن لجنة التحقيق إذا لم تكشف وجود علاوات تتجاوز 25 مليون أوقية فسيقدم استقالته من البرلمان.
وطالب النائب خلال مداخلة له في الجمعية الوطنية وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي بتقديم جرد لهذا الحساب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يقدم للبرلمانيين تفاصيل حول الأموال الموجودة في هذا الحساب وأوجه صرفها.
وأضاف ولد ببانا أن عليه أن يقدم جردا يكشف ما إذا كانت منحت رواتب لفلان، أو دعما لفلان، أو منحت للعمال الفلانيين، أو لجمركي ضبط أشخاصا يهربون مواد ممنوعة، أو لمواكن قدم معلومات لمتهرب عن الضرائب، أم أنها منحت لوزراء ومسؤولين.
من جانبه قال وزير المالية السيد المختارولد اجاي إن النائب لم يدعي أي مخالفة قانونية في مسطرة العلاوات، ولد يأت بأي دليل علي ماذكره في الأسابيع الماضية.
وقال ولد اجاي فى تدوينة على صفحته إن يقول للذين ألزموا أنفسهم بالاستمرار في محاولات قلب الحقائق ابحثوا عن أخري مضيفا أن موعده معهم هو بث تسجيل الجلسة العلنية والاطلاع علي سؤال النائب المحترم و جوابه عليه.
وقال ولد اجاي إنه ينتظر بث الجلسة حتى تتبين الحقيقة مضيفا وحتي ذلك الوقت أجزم بأن البعض سيرمي بشائعة أخري لان هذه كسابقاتها أوهن من بيت العنكبوت.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أنه " من المؤسف والمقلق بل والمخيف ان تري شبابا ونخبة تتجرؤ ودون حرج علي تحريف الكلم عن مواضعه ونشر وترويج الشائعات التي لا أساس لها . و كلما تبخرت شائعة تخت ضوء الحقيقة ألقوا بأخري وبكل جرأة وبدون حرج حتي في رمضان. سامحهم الله "
