منع وحدة الجمارك الموجود في معبر روصو بين موريتانيا والسنغال المسافرين القادمين إلى موريتانيا من إدخال الأدوية إلى البلاد، واشترطوا اصطحاب حامل الدواء لوصفة طبية على أن لا يتجاوز الدواء علبتين إلى ثلاث على الأكثر.
كما بدأت الحواجز الأمنية على الطريق الذي يربط روصو نواكشوط بتفتيش سيارات النقل بحثا عن الأدوية القادمة من السنغال لمصادرتها.
وأبلغ أحد أفراد الجمارك المسافرين القادمين اليوم السبت بأن لديهم تعليمات بمنع إدخال الأدوية، ومصادرتها، وفي حال كانت كمية كبيرة فإن عليهم إحالة حاملها إلى القضاء لاتهامه بتهريب الأدوية.
ويلجأ العديد من الموريتانيين إلى السنغال والمغرب وتونس لشراء الأدوية بفعل الانتشار الواسع للأدوية المزورة في موريتانيا.
ويرسل عدد منهم الوصفات الطبية أو أسماء الأدوية إلى مقيمين في هذه الدول لشراء الأدوية وإرسالها مع مسافرين قادمين إلى موريتانيا.
ووصف تقرير سري أعدته لجنة من وزارة الصحة الموريتانية – وحصلت الأخبار على نسخة منه - البلاد بأنها أضحت "منصة عائمة لتزوير الأدوية في شبه المنطقة"، وقدر التقرير "كمية الأدوية المزورة أو الفاسدة المخزنة في البلاد بـ60 إلى 100 ألف طن من الأدوية.
وشكلت اللجنة لإعداد مقترح تتفادى بها موريتانيا وعيد منظمة الصحة العالمية لها بتصنيفها ضمن الدول التي تشكل مصدرا للأدوية المزورة حول العالم.