مدد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، حالة الطوارئ بكامل تراب البلاد، لمدة سبعة أشهر، ابتداء من 12 مارس الجاري.
وأوضح بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس الباجي قايد السبسي اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، لدى إشرافه اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي الذي استعرض “تقييما للأوضاع الأمنية داخليا وإقليميا وآخر الاستعدادات لإنجاح المواعيد والمناسبات الوطنية الكبرى وفي مقدمتها الانتخابات البلدية وتأمين الموسم السياحي الصيفي وشهر رمضان المعظم”.
وأضاف المصدر أنه تم خلال الاجتماع، “التأكيد على أهمية بذل المزيد من المجهودات لتأمين المواقع الحيوية لإنتاج الفوسفاط والتسريع بعودة الإنتاج وضمان ديمومته ، مع الحرص على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون وحماية المصلحة العليا للوطن، مع احترام الحقوق والحريات المضمنة في الدستور”.
شدد الرئيس التونسي خلال الاجتماع على “ضرورة أن تسهر كل أجهزة الدولة ومؤسساتها على الحفاظ على الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي للمواطنين، بالتوازي مع تأمين مسار الانتقال الديمقراطي وخاصة من خلال الإسراع باستكمال إرساء المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية في أقرب الآجال”.
يذكر أن الرئيس التونسي كان قد قرر في 24 نونبر 2015 الإعلان عن حالة الطوارئ في كامل تراب البلاد لمدة شهر، على خلفية عملية تفجير حافلة للأمن الرئاسي والتي أودت بحياة 13 أمنيا وإصابة آخرين. وتم تمديد حالة الطوارئ منذ ذلك الحين، في عدة مرات.
ويخول الدستور التونسي الجديد (2014) لرئيس الجمهورية، في الفصل 80 منه، “في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب”.
وكان الرئيس التونسي قد قرر تمديد حالة الطوارئ في آخر مرة لمدة شهر يوم 10 فبراير الماضي.
