يستغرب العديد من أنصار الرئيس محمد ولد عبد العزيز طريقة تعيين البعض في مناصب عليا، خاصة في رئاسة الجمهورية، وبعض الدوائر الحكومية الهامة، ففي الوقت الذي يعاني فيه الآلاف من أنصار ولد عبد العزيز من حملة الشهادات، وممن أبلوا بلاء حسنا في الدفاع عن النظام في أحلك الأوقات، يتم تعيين أشخاص "مشكوك" في ولائهم، بل إنهم كانوا بالأمس القريب منخرطين في منظمات عنصرية، أو حركات راديكالية، أو أحزاب معارضة بشدة، ولئن كان ذلك التعيين من باب استرضائهم، باعتبارهم من "المؤلفة قلوبهم"، إلا أن مكافأة البعض على معارضته بالتعيين، ومعاقبة الداعمين للنظام على دعمهم بالتهميش، خلق واقعا كان النظام نفسه أكبر المتضررين منه.
وقد خلقت هذه التعيينات الخاطئة ظاهرة جديدة تماما على العرف الإداري، والسياسي في موريتانيا، وهي ظاهرة تمرد الموظفين السامين، ومهاجمتهم للنظام، والرئيس الذي عينهم، حيث ينشطون على فيسبوك ضد النظام، بل وضد البلد، وما قصة الملحق برئاسة الجمهورية، والمنتمي لحركة إيرا "ميسرا" عنا ببعيد، كما أن هناك أشخاصا معينين في مناصب في القصر الرئاسي، وهم في الحقيقة يعيشون بطالة مقنعة، لأنهم بلا مردودية على النظام، ولا دور لهم في المشهد الإعلامي، والسياسي في البلد، فهل سيعيد الرئيس ولد عبد العزيز النظر في طريقة تعيين الموظفين، للاستفادة أكثر من الطاقات البشرية المهدورة، وتجنب الاختيارات الخاطئة، أم جهات ما في النظام ستظل تزين للرئيس سوء تعييناته، ليدفع الثمن لاحقا بعد فوات الأوان..؟؟؟!.
شبكة اينشيري
