بدأت زوال أمس الأربعاء عملية التحقيق مع مدير الإذاعة الوطنية المقال، عبدالله ولد حرمة الله، واستمرت عدة ساعات وإلى ما بعد صلاة المغرب. وقد تركزت أسئلة المحققين حول العقود التي وقعها المدير السابق مع بعض الشركات، وهي عقود يُعتقد أنها أجريت مع "شركات وهمية". وطالب المحققون ولد حرمة الله بدفع مبلغ 20 مليون أوقية مقابل الإفراج عنه وكتعويض عن المبالغ التي تم الحصول عليها من خلال العقود التي وقعها خلال تسييره للإذاعة. لكنه رفض دفع المبلغ المذكور، مشيراً إلى أنه وقّع على هذه العقود بعد أن تلقى "تعليمات شفهية" من شخصيات وازنة في الدولة. كما قال للمحققين إنه لم يستحوذ على أي مبالغ بطريقة مشبوهة، مشيراً إلى أن الشركات التي تم إبرام العقود معها قد استلمت المبالغ ووقعت على ذلك، وبالتالي يجب استدعاء أصحابها وهم معروفون لدى المصالح المعنية. عن صحراء ميديا
