عرفت اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الموريتاني أمس الاثنين مشادات كلامية وتبادل للاتهامات بين وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، والنائب البرلماني عن مقاطعة باركيول محمد ولد ببانا. وبدأت المشادات عقب سؤال وجهه ولد ببانا للوزير ولد اجاي حول مداخيل وزير الاقتصاد والمالية، ومحافظ البنك المركزي، والمدير العام للضرائب، والمدير العام للخزينة، وما إذا كانت حقا تمثل 5% من كتلة الرواتب في البلاد. ولد اجاي رد على سؤال ولد ببانا بأنه سيتحدث عن مداخيل وزير الاقتصاد والمالية، ومدير الضرائب لأنه شغل المنصبين، وتحدث عن صندوق أسود تابع لوزير المالية ومداخليه من عائدات العقوبات الحاصلة من التهرب الضريبي. وأكد ولد اجاي أن مداخيل هذا الصندوق تبلغ شهريا عدة ملايين، متهما الوزراء السابقين للمالية بأنه كانوا يأخذون المبالغ، مردفا أنه غير هذه القاعدة بعد وصوله للوزارة، فأصبح يأخذ مبلغ 3.5 مليون أوقية شهريا، ويوزع الباقي على المتعاونين مع القطاع في جلب المعلومات والأخبار، وكشف المخالفات، والتجاوزات، مشددا على أن باب جلب الأخبار مفتوح أمام الجميع بمن فيهم النواب. وقد تدخل النائب ولد ببانا مقاطعا الوزير بقوله إن المخبرين يفترض تبعيتهم للداخلية، وليس لوزارة المالية، متهما الوزير بالتعريض بالنواب، وهو تصرف غير لائق. يقول ولد ببانا. ورد ولد اجاي على ولد ببانا، بأنه سبق وأن جاءه في مكتبه، وأبلغه بفساد في وزارة العدل، وهو ما رد عليه ولد ببانا بأن تحدث عن هذا الفساد في جلسة علنية للبرلمان، وبحضور وزير العدل، مردفا أن الوزير أيضا لم يدفع له أي تعويض مقابل المعلومات التي أعطاه. وجاء رد ولد اجاي بأن المعلومات التي قدمها ولد ببانا عن وزارة العدل لا تستحق أي تعويض، وهو ما رد عليه ولد ببانا بأنه "لا ينقل الأخبار لا للوزير ولا لمن هم فوق الوزير أو تحته"، متهما الوزير بالكذب والمغالطة. وزير المالية رد على النائب البرلماني محمد ولد ببانا بأن ما قدمه له من معلومات عن وزارة العدل لم يكن يستحق أي مكافأة مالية، فيما طلب منها "الذهاب لمن ينقل لهم الأخبار، ويدفعون له مقابل ذلك". حسب الاخبار
