تسود الأوساط السياسية، والإدارية في موريتانيا حالة من الترقب، في انتظار تغييرات سيجريها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بعد عودته من زيارته الحالية لفرنسا، وقبيل ذهابه في عطلته السنوية نهاية الشهر الحالي، ويعزز هذه التوقعات وجود منصب وزير شاغر، هو الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، فضلا عن تقاعد بعض كبار الموظفين، وشغور مناصب هامة في رئاسة الجمهورية. ويجري الحديث عن تعديل وزاري منذ فترة، خاصة وأن البلاد مقبلة عن استحقاقات سياسية هامة (الانتخابات البرلمانية، والمجالس الجهوية) وفي العادة تتم قبيل أي انتخابات تعيينات ذات بعد سياسي.
