دعا مكتب مجلس الشيوخ المنحل بموجب استفتاء الخامس من أغسطس / آب الماضي أمس «الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى التعقل والتراجع عما سماه المكتب «الدوس على الدستور».
وطالب المكتب في بيان وقعه ووزعه رئيس المجلس الشيخ ولد حنن الذي انتخبه الشيوخ الرافضون لإلغاء المجلس «الرئيس باحترام رأي الشعب واحترام المؤسسات».
ودعا المكتب «رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل لتحمل المسؤولية بعدم التمادي في سن القوانين بشكل يخالف مقتضيات الدستور».
وأكد المكتب «أنه تدارس الأوضاع الخطيرة التي تعيشها موريتانيا بعد انقلاب الخامس من أغسطس 2017»، مجددا في بيانه «تمسكه بالشرعية وبدولة المؤسسات واستمراره في أداء مهامه التي انتخب من أجلها واستعداده للدفاع عن المكتسبات الديمقراطية بكل السبل».
وحذر المكتب في بيانه مما سمّاه «مغبة الاستمرار في خرق القانون والعبث بالدستور».ودعا المجلس المنحل «الأحزاب وجميع القوى الحية في البلاد كافة الى الوقوف في وجه الانقلاب الذي يهدد سلامة ووحدة الوطن»، حسب تعبير المجلس.
ويأتي هذا البيان فيما استكملت السلطات تعميمها لتطبيق التعديلات الدستورية التي أسفر عنها استفتاء الخامس من أغسطس الماضي بما في ذلك تلحين وإقرار النشيد الجديد وتعميم رفع العلم الجديد وهما الإجراءان اللذان نفذتهما السلطات يوم الثلاثاء الماضي بمناسبة عيد الاستقلال.
وكان السناتور (السابق حسب رأي الحكومة) الشيخ ولد حننه الذي انتخبه الشيوخ المتمردون الأسبوع قبل الماضي رئيسا لمجلس الشيوخ المنحل، قد دعا الشعب الموريتاني لمؤازرة مقاومة الشيوخ لما سماه الانقلاب على الشرعية الذي كرسه استفتاء الخامس من أغسطس المخالف للدستور، حسب قوله.
وتأتي هذه التصريحات والبيان الموزع يوم أمس ضمن مقاومة لإلغاء مجلسهم، بدأها الشيوخ المتمردون قبل فترة ، وهم ينوون مواصلتها بالطرق المتاحة، حسب تأكيدات مصادرهم.
وكان الشيوخ قد رفضوا في آذار/ مارس الماضي، إجازة التعديلات الدستورية التي اقترحتها الحكومة ضمن نتائج الحوار بين النظام وأطراف من معارضة الوسط، وهو ما اضطر الحكومة لعرضها على استفتاء دعا له الرئيس الموريتاني اعتمادا على المادة 38 من الدستور وقاطعته المعارضة المتشددة.
ومنذ أن بدأت الحكومة تنفيذ التعديلات الدستورية، ومقر مجلس الشيوخ مغلقة أبوابه والدخول إليه ممنوع لأنه ألغي في الاستفتاء بصورة رسمية؛ لكن الشيوخ المتمردين الذين ينتمي بعضهم للمعارضة وبعضهم الآخر للموالاة، يرفضون إلغاء المجلس، ولتأكيد ذلك افتتحوا يوم الثالث عشر من تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، دورة برلمانية من ستين يوما، وهي الدورة التي استغرق افتتاحها الرمزي في العراء أمام مقر مجلس الشيوخ المغلق، دقائق قلائل، حيث فرقتها شرطة مكافحة الشغب.
ويؤكد الشيوخ المتمردون «أنهم وحدهم من يمثلون الشرعية وذلك باعتبار أنهم لا يعترفون بنتائج استفتاء الخامس من آب / أغسطس».
ولا يستفيد هؤلاء الشيوخ من رواتبهم التي قطعتها الحكومة، كما أنهم لا يملكون أية سلطات لكنهم انتخبوا مكتب مجلسهم وانتخبوا الشيخ ولد حننه رئيسا لغرفتهم.
وأكد ولد حننه بعد انتخابه أن أعضاء المجلس المتمسكين في الشرعية، سيواصلون مهمتهم التي انتخبوا من أجل أدائها.وقال ندعو السلطات للعودة للصواب وأن تترك مؤسسات الدولة تواصل عملها من دون مضايقة.
ويؤكد الشيوخ أنهم أجروا اتصالات عبر محاميهم، مع وزير الداخلية ليحتجوا لديه على إغلاق مقرهم، كما أنهم كتبوا لوزير المالية لصرف رواتبهم التي يعتقدون أنهم يستحقونها حتى آخر السنة الجارية على الأقل، لكنهم لم يجدوا أي تجاوب من طرف الوزيرين.
ويخضع اثنا عشر شيخا من الشيوخ الخمسة والثلاثين الذين صوتوا ضد تعديل الدستور، حاليا للرقابة القضائية ويوجد واحد منهم قيد الاعتقال منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك كله ضمن ملف قضائي تتهمهم فيه النيابة بتلقي رشاوى من رجل الأعمال الموريتاني المعارض محمد ولد بوعماتو المقيم بالمملكة المغربية.
القدس العربي
