كشف مصدر مطلع ومقرب من وزير العدل السابق الأستاذ / ابراهيم ولد داداه أن سبب التعديل الوزاري الجزئي الأخير الذي خرج بموجبه من الحكومة راجع إلى قرار اتخذه هو نفسه صباح اليوم بعد مشادات كلامية مع معالى الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين على خلفية ترقيات و تعيينات كان المهندس ولد حدمين يرى إنها يجب ان تكون ضمن مقترح وزارة العدل المقدم للمجلس الأعلى للقضاء بموجبها يحصل عدد من القضاة المقربين اجتماعيا وسياسيا منه على حظوة في المجلس هذا العام , لكن رغبة الوزير الأول ولد حدمين اصتدمت بإصرار وزير العدل ابراهيم ولد داداه على عدم التلاعب بالترقيات و التعيينات هذا العام خلافا لما حدث في العام الماضى و حُسِبَتْ عليه . المصدر اكد أن آخر اتصال هاتفي بين الرجلين كان ليلة البارحة في ساعة متأخرة وأن النقاش بينهما وصل إلى باب مسدود وأن الوزير المستقيل ولد داداه قال للوزير الأاول ولد حدمين بصريح العبارة " ذ أل هامك مانِ أمعدلو , أميْبِ مانِ امعدلو " واغلق في وجهه الهاتف . المصدر ذكر أن الوزير ولد داداه اخبر مقربا من الرئيس أنه لم يعد يستطيع العمل مع ولد حدمين وانه يطلب منه إبلاغ استقالته للرئيس ولد عبدالعزيز , بعدها مباشرة اغلق جميع هواتفه بما فيها هاتف " ثلاث ارقام " الذي يتصل به مع القصر وكبار رجالات الدولة و غادر العاصمة إلى وجهة مجهولة . المصدر ذكر كذلك أن الأمين العام لوزارة العدل ذهب إلى منزل الوزير فلم يجده فيه وابلغ الوزير الأول بذلك وقد ابلغ الأخير الرئيس بتصرف ولد داداه فماكان من الأخير إلا أن اجرى تعديلا وزاريا تم بموجبه إسناد حقيبة العدل الوزير جا مختار ملل . ومن المتوقع إصدار مرسوم رئاسي آخر في الساعات القادمة لسد فراغ منصب الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية .
