بعد برودة في العلاقات بسبب ما قيل إنه استفراد موريتانيا بقيادة العمل العسكري والأمني في الساحل، تدفع الحكومتان الموريتانية والجزائرية بعلاقاتهما حاليا للأمام عبر اتصالات رسمية وعبر ترسيم نقطة عبور وتبادل حدودية بينهما.
ذلك ما أسفرت عنه زيارة أنهاها توا لموريتانيا، نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وتوجت بين أمور أخرى، بتوقيع وزيري داخلية البلدين اتفاق خاص بإنشاء نقطة العبور على الحدود المشتركة.
ونقل الوزير نور الدين للرئيس الموريتاني خلال مقابلة رسمية أثناء الزيارة «تأكيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقه ضرورة العمل الدائم من أجل الرقي بالعلاقات الموريتانية الجزائرية».
وقال «أبلغت الرئيس فحوى الاتفاق الخاص بفتح المعبر الحدودي وآثاره الإيجابية في مختلف المستويات أمنيا واقتصاديا ومجتمعيا وهو مكسب ستكون له نتائجه الإيجابية في المستقبل».
وأشاد الوزير الجزائري نور الدين بدوي، في كلمة خلال توقيع اتفاق المعبر البري «بمستوى علاقات الأخوة والتضامن والتعاون القائمة بين موريتانيا والجزائر».
واعتبر أن «ترسيم معبر الحدود، يشكل ثمرة لسلسلة من المباحثات واللقاءات التي جمعت خبراء البلدين تنفيذا لتوصية اللجنة الكبرى المشتركة المنعقدة بالجزائر يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول 2016، التي أعرب خلالها الجانبان عن إرادتهما القوية لإنشاء هذا المعبر».
وقال «إن إنشاء هذا المعبر يستجيب للمطالب الملحة لساكن المنطقة، كما سيعود بالنفع المتبادل على البلدين في شتى المجالات، إذ سيسمح بتكثيف التبادل التجاري وبانسيابية السلع وتسهيل تنقل الأشخاص وانتعاش الحركة الاقتصادية بين البلدين، كما سيشكل أيضا، حاجزا لردع أخطار الجريمة المنظمة بكافة أشكالها وتأمين المنطقة الحدودية المشتركة».
وأكد أحمدو ولد عبد الله وزير الداخلية الموريتاني في كلمة أخرى «أن زيارة الوزير الجزائري لنواكشوط، تشكل تتويجا لمسار مهم بدأ منذ وقت لتعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين والدفع بها إلى أعلى المستويات في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بالحدود والمعابر الحدودية.»
وقال «إن توصية صدرت بإنشاء معبر حدودي بين البلدين خلال اجتماع اللجنة الموريتانية الجزائرية الكبرى للتعاون المنعقدة في الجزائر في ديسمبر / أيول 2016، وتجسيدا لهذه التوصية تم عقد اجتماعين متتاليين للخبراء في الجزائر 13 أبريل / نيسان وتيندوف في 20سبتمبر 2017، من أجل وضع الآليات التقنية لإقامة هذا المعبر البري الذي يدخل في إطار تعزيز الاستراتيجية الأمنية بين البلدين ما ستكون له انعكاسات إيجابية على التعاون الأمني ومكافحة الهجرة السرية والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين».
وعاينت لجنة تقنية مشتركة جزائرية موريتانية أواخر سبتمبر الماضي نقطة التقاء الحدود الجزائرية الموريتانية، حيث اطلعت عن كثب على متطلبات تأسيس هذا المعبر الحدودي الذي يعتبره الطرفان وسيلة وحافزا ملائما للتبادلات التجارية بين البلدين، ومحركا للواقع الاقتصادي للمنطقة”.
«وتسعى السلطات الجزائرية، حسب مراقب متابع لهذا الشأن، لتطوير نشاط هذا المعبر الحدودي مع موريتانيا، بشكل ينافس معبر «الكركرات» الحدودي النشط بين موريتانيا والمغرب الذي يشكل متنفسا كبيرا للمغرب نحو أفريقيا، والذي تتمون عبره الأسواق الموريتانية بكثير من احتياجاتها».
«كما تسعى السلطات الموريتانية من جانبها عبر معبرها مع الجزائر، حسب المراقب نفسه، لإيجاد بديل عن معبر الكركرات حتى لا تظل الأسواق الموريتانية محصورة في نقطة توريد وتصدير وحيدة».
وتطمح كل من موريتانيا والجزائر لجعل المعبر الجديد نقلة نوعية في إطار الدفع بعلاقات تعاونهما على مستويات متعددة، خاصة ما يتعلق بانسيابية حركة الأشخاص والممتلكات، وتدعيم التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي والتنسيق الأمني، وبما يسمح بضبط وتأمين الحدود المشتركة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود”.
وعكسا لمعبر «الكركرات» القريب الذي يمر بمناطق مؤمنة، فإن المعبر الموريتاني الجزائري، يعاني من البعد ومن الفراغ الأمني على مستوى المناطق الحدودية الشاسعة التي يصعب تأمينها.
وهذا ما جعل السلطات الموريتانية تعلن في يوليو/تموز الماضي، أن الشريط الحدودي مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة ممنوعة على المدنيين، بسبب النشاط الكبير لمهربي المخدرات.
وأعلن بيان لوزارة الدفاع الموريتانية “منع كافة مواطنيها العابرين والقاطنين في المنطقة العسكرية المغلقة شمال البلاد، من أي تحرك مدني في هذه المنطقة لصعوبة التمييز بين المدنيين المسالمين ومهربي المخدرات الذين اجتاحوا المنطقة مؤخرا”.
ولم تصدر السلطات الجزائرية أي رد رسمي بشأن هذا القرار، علما أن هذه الحدود لم تشهد من قبل وجود معبر رسمي أو حركة كبيرة للسلع والأشخاص.
القدس العربي
