ررت محكمة الاستئناف في نواذيبو شمالي موريتانيا منع المحامين الذي كانوا يمثلون الطرف المدني في قضية كاتب المقال المسيء ولد امخيطير من الترافع في الملف، وذلك عقب اعتراض دفاع ولد امخيطير على وجودهم ما أدى لرفع الجلسة للتشاور. وقد عادت تشكلة المحكمة لتقرر منع المحامين من تمثيل الطرف المدني، على اعتبار أن النيابة العامة تمثله، حيث اقتصرت مرافعات المحامين على دفاع كاتب المقال المسيء محمد الشيخ ولد امخيطير. وبدأت محكمة الاستئناف بنواذيبو في تشكلتها المغايرة صباح اليوم النظر في ملف كاتب المقال المسيء بعد إحالته إليها من طرف المحكمة العليا في اليوم الأخير من شهر يناير الماضي. وسبق لولد امخيطير أن أدين بالإعدام من طرف المحكمة الجنائية في نواذيبو بتهمة الزندقة والإساءة، وأقرت محكمة الاستئناف الحكم بالإعدام وغيرت تكييف التهمة إلى الردة، قبل أن تلغي المحكمة العليا حكمها، وتعيد الملف لمحكمة الاستئناف في تشكلة مغايرة. وتجري محاكمة ولد امخيطير وسط احتجاجات واسعة في نواكشوط ونواذيبو، حيث يطال المحتجون بإعدامه انتصارا لعرض النبي صلى الله عليه وسلم، وتطبيقا للقانون الموريتاني.
