تشهد أسواق السمك في كل من نواكشوط ونواذيبو تراجعا ملحوظا على مستوى العرض مع ارتفاع متزايد لأسعار المنتجات البحرية التي توفرها تلك الأسواق؛ خاصة أسماك السطح التي تشكل إحدى أهم مكونات النظام الغذائي للموريتانيين في الوسط الحصريفي.
وتعود هذه الوضعية، حسب بعض المراقبين المتابعين لتطور قطاع الصيد البحري في البلاد، إلى تزايد الضغط على المياه الإقليمية الموريتانية من قبل أساطيل الصيد الصناعي التابعة لدول أجنبية؛ مثل الصين وتركيا وروسيا و بعض دول الاتحاد الأوروبي. غير أن العديد من أرباب الصيد الموريتانيين، ومن يمارسون الصيد التقليدي بواسطة قوارب صغيرة؛ وكذا العديد من هيئات المجتمع المدني المهتمة بشؤون البيئة البحرية والدفاع عن حقوق المستهلك، يجمعون على أن دخول بعض سفن الصيد الصناعي العملاقة التابعة لشركات تركية وصينية شكل أكبر تهديد للثروة السمكية الموريتانية؛ وذلك من خلال استخدام أساليب ممنوعة بحكم النظم الدولية الخاصة بالتوازن الحيوي للبحار والمحيطات.
ذلك أن غالبية المهتمين بهذا المجال بدأوا في دق ناقوس خطر نضوب الثروة السمكية الموريتانية؛ مستندين في ذلك إلى اعتماد السفن التركية على منظومة من المعدات الخاصة بصيد الأسماك، تقوم على شباك قادرة على جرف جميع الأحياء البحرية بما فيها الأسماك النادرة الممنوع صيدها، إلى جانب تجهيزات متطورة تقوم بشفط جميع ما يوجد في محيط المنطقة التي تُمارس فيها الصيد، بحيث تجرف الرخويات والأسماك السطحية و كافة الأسماك على حد سواء.
وكالات
