قالت رابطة النساء معيلات الأسر انها سجلت حالة غريبة على المجتمعات المسلمة، حيث اشتكت امرأة من رجل يدعى “ب ن د ي ر” تزوج ابنتها القاصر “اس” ـ لما تصل 20 سنة بعد ـ انقضت فترة، وبعد أن ابلغته بأنها حامل طلقها لتذهب إلى أسرتها بعد أن كانت تسكن معه في منزل تقطن فيه أخواته، بأحد الاحياء الراقية.
وحين اتصلت الفتاة بالرجل تطلب بعض المصاريف باعتباره مسؤولا عنها حتى تضع مولودها، رفض رفضا باتا معتبرا أنه ليس ابنه، وطلب منها البحث عن أب له.
وحكت إحدى مرافقات الضحية قصة المتهم الذي “اعتاد على فعلته هذه، حيث تزوج اكثر من مرة بنفس الطريقة وحين تحبل ضحيته التي تكون عادة قاصر يقوم بنكران أبوته للجنين، معتمدا على عدم توفر الأهل على عقد رسمي لزواج ابنتهم.
ولاتزال رابطة معيلات الأسر تبذل جهودها للإتصال بالرجل، ومساعدة الفتاة لانتزاع حقوقها منه.
وبخصوص الأسباب التي جعلت الدولة عاجزة عن الحدّ من زيجات القاصرات، رغم
تحديد مدوّنة الأسرة لسِنّ الزواج القانونية تقول مناضلة حقوقية، إنّ المسؤولين وغيرهم يرجعون ذلك إلى العادات والأعراف والتقاليد.
وأضافت أن القانون يجب أن يسموَ على الأعراف والتقاليد والعادات، “وأن يطبّق على الجميع، وفي ربوع البلاد، وعدم تطبيقه يعني أنّ الدولة ليست قادرة على ذلك.
واستنكرت رابطة النساء معيلات الأسر هذا التصرف كما طالبت النساء بالتظاهر ضدَ زواج الفتيات القاصرات، والمطالبة بتفعيل القوانين وتطبيقها على أرض الواقع.
