انواكشوط "موريتانيا الحدث " : – طالب رئيس المحكمة العليا في موريتانيا الحسين ولد الناجي نظراءه في الدول العربية "للعمل سويا على أن ندفع بقضائنا الحديث نحو المكانة التي تريدها شعوبنا ويتشوف إليها قادتنا، اقتداء وتيمنا بسلوك أسلافنا الذين جعلوا من رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنها في القضاء إطارهم المرجعي وركنهم الركين".
واقترح ولد الناجي في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم في العالم العربي على رؤساء المحاكم في الوطن العربي "اختيار قضاة على مستوى محاكمنا العليا يُعهد إليهم بمواكبة الاجتهادات القضائية لمختلف محاكمنا وتبادلها بهدف إخراجها ونشرها سبيلا إلى تعميم الثقافة القانونية والمساعدة في صقل الممارسة القضائية، إضافة إلى إنشاء لجنة توجيه على مستوى المحاكم العليا تمثل فيها كل محكمة بقاض يعهد إليه بمتابعة كل ما جد من اجتهاد في القضايا المرتبطة بالإرهاب والفساد".
وأشار ولد الناجي إلى أن الهدف من مقترحه هو السعي "لاستثمار حسنات الانفتاح على ما حققته تجارب بعض روابط المحاكم العليا غير العربية، وتمشيا مع بروز ظواهر جديدة مدمرة كالإرهاب والتطرف الأعمى، وممارسات هدامة منذرة بزوال الدول كالفساد والرشوة".
وذكر ولد الناجي رؤساء المحاكم العليا في العالم العربي بتصنيف هذه المحاكم في "مختلف أنظمتنا القضائية بأنها هي أعلى هيئات الهرم القضائي على المستوى الوطني، وهي بهذه الصفة الراعية لرقابة التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد القضائي، كما ينظر إلى القضاء بصفته حاميَ الحريات وصائنَ الحقوق والضامن للأمن الاجتماعي والآخذ على يد الظالم والمساعد على استقرار المعاملات وتحفيز الاستثمار والواقف أمام انتشار الجريمة بأنواعها".
ووصف ولد الناجي مؤتمر نواكشوط بأنه "يكتسي أهمية بالغة على أكثر من صعيد، حيث يجسد الحرص على استمرارية دورية انعقاد هذه المؤتمرات مثالا لإصرار المحاكم العليا في الدول العربية على تعزيز المكاسب المحققة على مستوى التعاون القانوني والقضائي العربي المشترك في كل ما من شأنه توطيد دعائم دولة القانون وترسيخ استقلال القضاء".
وأضاف: "كما يترجم هذا المؤتمر أيضا عمق ومتانة الروابط الأخوية بين دولنا العربية، التي نسجتها الجغرافيا، وغذتها وحدة اللغة، وطبعتها الأنظمة القيمية المشتركة، وأطرتها الخيوط الناظمة لتقاسم تقاليد قانونية وقضائية تنهل من معين واحد".
وحدد ولد الناجي المواضيع التي يناقشها المؤتمر في شكل أسئلة هي: "ما طبيعة السلطة التي تمارسها المحكمة العليا؟ وهل لها بصفتها محكمة قانون أن تبسط سلطتها فتطرق الموضوع؟ وما الضوابط التي توضع لتصديها للأصل وما هدف المشرع من وضعها؟ وما طبيعة اختصاصها كمحكمة إحالة؟ وهل لها أن تتنزل كمحكمة حل للخلاف في حالة التنازل عن الدعوى أو طلب الشطب بسبب الصلح؟ وما الجهة المسؤولة عن رفع الطعن لصالح القانون؟ وما شروط رفعه وهل تتم الاستفادة منه – مدنيا وجزائيا - في حالة الاستجابة له؟ وهل يمكن أن تثير بشكل عفويّ ما تراه خلال نظرها في الطعون المعروضة عليها".
