انواكشوط "موريتانيا الحدث " : - أقدم مفوض تفرغ زينة 2 المدعو / عبدالله ولد سيدي عالي على تصرف مخالف للقانون ومنافي لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف تسبب في ازمة دبلوماسية بين بلادنا وجارتها الجنوبية السينغال و تفاصيل ذلك هي :
أن المفوض المذكور أعلاه الذي يحمل رتبة مفتش شرطة اقدم على اعتقال مواطنة سينغالية نزولا عند رغبة مُقربةٍ منه اجتماعيا كانت تعمل عندها ـ عاملة في المنزل ـ حيث اتهمتها بسرقة خاتم من الذهب دون وجود بينة على تلك التهمة , القصد من توجيه تلك التهمة لها الضغط عليها من أجل مواصلة العمل عندها وذلك أن المواطنة السينغالية أخبرتها بنيتها ترك العمل وعدم رغبتها في مواصلته , فما كان من قريبة المفوض إلا أن لجأت له قصد فبركة قصة السرقة من أجل إخافة المواطنة السينغالية وإرغامها على مواصلة العمل عندها .
المفوض عبدالله ولد سيدي عالي قام باعتقال المواطنة السينغالية دون إشعار النيابة العامة بذلك و قام زيادة على ذلك بتجريدها من جميع ملابسها ـ حتى الداخلية منها ـ وحبسها واقفة لمدة 3 ساعات .
السفارة السينغالية اخذت علما بالموضوع فقامت فوراً بإرسال قنصلها العام وأثنين من مستشاري السفير إلى المفوضية للوقوف على حقيقة ماجرى فتبين لهم أنه فعلا تم تجريد مواطنتهم من ثيابها بالكلية وأن انواعا من التعذيب و التحرش الجنسي مورسا عليها وأنها معتقلة في ظروف غير إنسانية .
السفارة السينغالية بانواكشوط احتجت بشدة على هذا التصرف الطائش و الغريب وارسلت رسالة للخارجية الموريتانية شديدة اللهجة و اصطحبت مواطنتها حيث صدَرَتْ أوامر إلى المفوض بجعلها في ضمان سفارتها حتى ينجلى الأمر .
مصدر مطلع كشف أن الإدارة العامة للأمن الوطني أمرت بفتح تحقيق في الموضوع و موافاتها بنتائجه فوراً .
المصدر ذكر كذلك أنه في حال تحققت الإدارة العامة للأمن الوطني من صدقية ما صرّحت به المواطنة السينغالية فإن مصير المفوض ولد سيدي عالي سيكون حرِجاً , فالكل يعرف صرامة وصلابة المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد ولد مكت في التطبيق الحرفي للقانون وانحيازه التام و الدائم للمظلوم حيثما كان .
السبق
