تداعت الشركة الوطنية لصيانة الطرق " انير" أكثر من مرة للإفلاس دون أن تتدخل أي جهة عليا لتدارك الموقف أو حتى لمعرفة الأسباب، فقد عرفت الشركة على مر تاريخها سلسلة عثرات دفعت بعض الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة النقل إلى التفكير جديا في التخلي عنها وفي كل مرة تصطدم تقاريرهم بجدار الرفض الرسمي دون تقديم مبرر منطقي لتقبل الخسائر.. اليوم وبعد أن تسلم إدارتها شاب من ذوي الكفاءات محاولا انتشالها من واقعها المزري تعرض لأول تحقيق في تاريخ الشركة، حيث تم اقتياده من مكتبه إلى شرطة الجرائم الإقتصادية للتحقيق معه في أبسط مشكلة تعرضت لها الشركة منذ إنشائها وهي تأخر رواتب العمال ل 16 يوما... فما الدافع الحقيقي يا ترى وراء هذا الاستدعاء؟؟
يرى بعض المراقبين أن كل من تولوا إدارة أنير كانو أشخاصا إما نافذين أو رواءهم أشخاص نافذون وبالتالي فظهورهم محمية من التحقيق بل إن بعضهم تمت ترقيتهم ليشغلوا وظائف أكبر من إدارة الشركة، بينما المدير الحالي للشركة ليس نافذا ولا محميا من جهات نافذة وبالتالي فإن أيادي خفية تحاول تحميله جميع أخطاء سابقيه..
فيما يرى آخرون أن الأمر قد يفهم على أساس عنصري باعتبار أن المدير الحالي هو أول مدير للشركة يحال للتحقيق في الوقت الذي يشهد له عمال الشركة غير المؤدلجين بالإنضباط والكفاءة..
عموما يبقى لغز أنير محيرا... في الوقت الذي تتم ترقية المتهمين بفسادها ويحاسب المشهود لهم بالاستقامة في إدارتها...
