خلال اللقاءات التي جمعتني مؤخرا ببعض أطر الشركة الوطنية للصناعة والمناجم"اسنيم" صبَ الجميع جام غضبهم على المدير العام السابق محمدعبدالله ولد أداع معتبرين أنه هو سبب الفساد والبلاء الذي حلَ بالشركة، حيث كان يسخرها لخدمة السياسة والحزب الحاكم.
وتواترت آراء العمال على أن الشركة في تدهور ملحوظ .وقال أحد هؤلاء إن الآليات الضخمة لا يمكن أن تتحرك بالكذب
وإن أيام الشركة باتت معدودة، إذا لم تحدث مفاجأة.
أحد المهندسين رسم صورة سوداوية قاتمة لوضعية الشركة الحالية محمَلا المدير السابق والوزير الحالي ولد أداعه المسؤولية عن تدهور الشركة العملاقة بسبب ما حدث في عهده من فساد ومحسوبية وتجاوز لكل الخطوط الحمراء مما عجَل بتداعي الصرح منذرا بكارثة ستطال،ليس فقط عماله، بل آلاف الأسر التي تعيش في كنفهم .
وذكر لي من أثق في كلامه أن مظاهر تدهو الشركة بدأت تطفو على السطح، ومنها العجز عن الوفاء بالتزاماتها اتجاه زبنائها، ويورد قصة حدثت في هذا الصدد ودفعت إدارة الشركة ثمنها باهظا،حيث وصلت طلبية لزبون صيني وشاءت الأقدار أن لا تتطابق مع حاجة الصينيين التي تم تحديدها مسبقا وكانت الغرامة المنصوص عليها في اتفاق الطرفين هي ما يناهز مليار أوقية دفعتها الشركة لزبونها الصيني.
هل هذه هي "اسنيم" العملاقة التي كانت إلى عهد قريب محصنة من الفساد رغم دوس أصحاب الأحذية الخشنة على كل المؤسسات في البلد؟
ورغم ذلك ترفع الشعارات البراقة في الشركة من قبيل سعيها للانضمام إلى الخمس الأوائل لمصدري خامات الحديد في أفق 2025 .
وكيف سترفع وتيرة الإنتاج من 13 مليون طن سنويا لتصل إلى إنتاج أربعين مليون طن سنويا،إذا لم تحدث معجزة لإنقاذ هذا العملاق الآئل للسقوط؟
فمن لإنقاذ "اسنيم "؟
