أنواكشوط "موريتانيا الحدث " :
– توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، الثلاثاء، أن انضمام دول المغرب العربي إلى تكتلات اقتصادية إفريقية، أو استعدادها لتوقيع اتفاقيات للانضمام، سينهي الاتحاد .
جاء ذلك في تقرير أصدرته اللجنة، اليوم، بالعاصمة المغربية تلقت الأناضول نسخة منه، عقب افتتاح الاجتماع الـ32 للجنة الخبراء الحكومية الدولية، التابعة للجنة.
وقال التقرير، إن منطقة شمال إفريقيا شهدت في الآونة الأخيرة تغيرات سريعة في مجال الاتفاقات التجارية .
وتأسس اتحاد المغرب العربي، في 17 فبراير/شباط 1989 في مدينة مراكش المغربية، ويتألف من خمس دول هي: ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، ويهدف إلى فتح الحدود بين الدول الخمس لمنح حرية التنقل الكاملة للأفراد والسلع، والتنسيق الأمني، وانتهاج سياسة مشتركة في مختلف الميادين.
وأضاف انضم المغرب مؤخرًا للتكتل الاقتصادي لغرب إفريقيا، وهو ما سيسمح له بالانفتاح على فضاء يزيد عن 300 مليون نسمة، ووقعت موريتانيا مؤخرًا اتفاقية شراكة مع نفس التكتل
وتابع تستعد تونس من جهتها للالتحاق بأكبر تكتل تجاري في إفريقيا، وهو السوق المشتركة لشرق إفريقيا والجنوب الإفريقي (كوميسا)، وتتوقع السلطات الانتهاء من المفاوضات نهاية الشهر الجاري لتفعيل الانضمام الأذى سيسمح بالانفتاح على سوق من 475 مليون نسمة .
وأشار أيضا، إلى أن الجزائر بدورها باشرت المفاوضات للانضمام إلى السوق المشتركة لشرق إفريقيا والجنوب الإفريقي (كوميسا).
ورأت اللجنة أن لا يمكن إنكار أن هذه الاتفاقيات تتيح آفاقًا اقتصاديةً جذابةً لدول المغرب العربي .
واستدركت بالقول غير أنه لابد من الإشارة إلى أن مثل هذه الاتفاقات ستحل بالضرورة محل اتحاد المغرب العربي .
ونوّهت إلى أن التطورات الأخيرة بشأن اتحاد المغرب العربي، تثير في الواقع مسألة مدى استعداد الدول الأعضاء، لإيجاد مخرج إيجابي للصعوبات التي تواجهها هذه الجماعة الاقتصادية الإقليمية .
ومنذ عام 1994، لم يعقد قادة دول اتحاد المغرب العربي أي قمة، جراء استمرار الخلافات بين المغرب والجزائر بشأن إقليم الصحراء، وإغلاق الحدود البرية بين البلدين خلال السنة نفسها بقرار من الجزائر.
