كشف مصدر خاص اليوم الخميس ، عن تردد ذكر إسم شخصية موريتانية جديدة داخل الأوروقة الأمنية المختصة بإعداد مذكرات التوقيف الدولية.
وحسب مصادر ‘‘أنباء انفو‘‘ التي أوردت الخبر باتت مسألة إصدار انواكشوط ، مذكرة إعتقال دولية ضد شخصية موريتانية هي الثالثة خلال أقل من شهر ، قاب قوسين أوأدنى.
وكان النظام الحاكم فى موريتانيا ، أصدر الأسابع المضية مذكرتين دوليتين ضد رجل الأعمال البارز محمد ولد بوعماتو ومدير أعماله محمد ولد الدباغ إضافة إلى مذكرة توقيف صدرت منذ سنوات ضد المعارض المصطفى ولد الإمام الشافعي.
مراقبون استبعدوا تسليم أي من الشخصيات المذكورة الموجودة خارج البلاد نتيجة عاملين أساسيين ، الأول كون التهم الموجهة إلى الشخصيات المذكورة تهم سياسية الجذور لايمكن لأي جهة دولية الإرتكاز عليها خصوصا وأن النصوص المرفق معها تضمنت حسب نفس المصادر هي عبارات فضفاضة مرسلة خالية من الصفة القانونية.
العامل الثانى نظرة معظم دول الغرب ومعها بعض دول الجوار إلى نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بأنه نظام فى الأصل غير شرعي وصل إلى السلطة عبر دبابة فى السادس من أغشت 2008 ويعتبرون معظم الخطوات التى قام بها لاستعادة المسار الديمقراطي، ترقيعية هزيلة زادت فى مساحة القطيعة بين االمعارضة الديمقراطية والقصر الذى أصبح مهيمنا محتكرا لجميع القرارات بعيدا عن التشاركية أساس أي حكم يمكن وصفه بالديمقراطي.
