أعلنت الحكومة الموريتانية عن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى "مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية".
وجاء الإعلان من خلال مصادقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بهذا الخصوص يتضمن تنظيم وسير عمل هذه المؤسسة قيد الإنشاء.
ووفق البيان المتوج للاجتماع فإنه يعهد لهذه المؤسسة العمومية بتسيير الأموال والأصول المجمدة بمقتضى القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي تدني قيمتها بانتظار استكمال المسطرة الجنائية وصدور أحكام تنص إما على المصادرة النهائية لها أو على استرجاعها من قبل أصحابها.
